وكان الغرض من هذه اللجنة هو إنشاء سبيل انتصاف محلي فعال للمطالبات المتعلقة بالممتلكات المهجورة في شمال قبرص. وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بقرارها الصادر في 1 آذار/مارس 2010 بشأن مقبولية قضية ديموبولوس وآخرون ضد تركيا، إلى أن القانون رقم: 67/2005 يوفر سبيل انتصاف فعال ورفضت شكاوى مقدمي الطلبات لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
بدأت لجنة الممتلكات غير المنقولة عملها رسمياً في 17 آذار/مارس 2006. وتنظر لجنة الممتلكات غير المنقولة في مطالبات الاسترداد والتعويض والتبادل وفقاً لأحكام القانون رقم 67/2005. وتستند اعتباراتها إلى مبدأي ثنائية المنطقة وثنائية الطائفة اللذين كانا عنصرين مشتركين في الاتفاقات رفيعة المستوى للفترة 1977-1979 وكذلك خطط تسوية المشكلة القبرصية التي أعدتها الأمم المتحدة. وهي تسعى إلى تلبية المطالب المشروعة لأصحاب الممتلكات دون المساس بحقوق الطائفة القبرصية التركية.
تسعى اللجنة الدولية لتسوية منازعات الملكية إلى أن تكون وسيلة انتصاف عادلة وسريعة وفعالة لمطالبات الملكية. وبهذه الطريقة تؤكد اللجنة على المساهمة في التسوية الشاملة لمشكلة قبرص.